تقسیم مسؤلیت مدنی

نویسنده

  • بختیار عباسلو عضو هئیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
چکیده مقاله:

تقسیم مسؤلیت مدنی وقتی مطرح می‏گردد که دو یا چند شخص در حادثه زیانبار دخیل باشند. با توجه به اینکه مسؤلیت در هر حادثه بر اساس قواعد مسؤلیتی تعیین می‏گردد؛ بنابراین, در کلیه حوادث زیانبار از جمله حوادثی که ناشی از اجتماع اسباب است و تقسیم مسئولیت در آن مطرح است, باید قواعد مذکور شناسایی شود. قواعد مذکور در حقوق ایران در این مورد ممکن است تحت یکی از این عناوین مطرح شود: اجتماع دو سبب در عرض یکدیگر، دو سبب با تأثیر جداگانه، دو مباشر اشتراکی، دو مباشر با تأثیر جداگانه و دو سبب و یا دو مباشر به نحو مجمل. وقتی دو یا چند شخص مشترکاً به عنوان سبب زمینه حادثه زیانبار را ایجاد نموده باشند, اصطلاحاً چند سبب در عرض یکدیگر محسوب می گردند و به نسبت مساوی مسؤل جبران خسارت خواهند بود دو سبب ممکن است موجب حوادث زیانبار جداگانه به زیاندیده ی واحدی گردند, در این صورت اصطلاحاً چند سبب با تأثیر جداگانه نامیده می شوند و در این مورد اصولاً هر شخص مسؤل خساراتی است که خود وارد نموده, ولی هر گاه میزان خسارت وارده توسط هر یک نامشخص باشد هر دو به طور مساوی عهده دار مسؤلیت خواهند بود. در صورتی که دو شخص به طور مستقیم (بدون واسطه) در حادثه زیانبار دخالت داشته باشند, گاهی ممکن است تحت عنوان دو مباشر اشتراکی در حادثه زیانبار دخالت داشته باشند که در این صورت به طور تساوی عهده دار مسؤلیت خواهند بود.گاهی به عنوان دو مباشر با تأثیر جداگانه در حادثه نقش خواهند داشت که در این صورت هر یک مسؤل خساراتی است که خود وارد کرده است. مگر در مواردی که تأثیر هر یک از جهت میزان خسارت نامشخص باشد که در این صورت به طور تساوی مسؤلیت خواهند داشت. هر گاه حادثه زیانبار ناشی از فعل واحدی است که مردد بین چند عامل است؛ یعنی قراینی وجود دارد که اجمالاً فعل یکی از دو یا چند شخص منجر به حادثه شده است ولی فاعل فعل زیانبار به نحو دقیق مشخص نمی‏باشد در این صورت در خصوص توزیع مسؤلیت نظرات مختلفی مطرح شده که نظر برگزیده تقسیم مسؤلیت به نسبت مساوی بین آنها می‏باشد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش قابل پیش‌بینی بودن خسارت در مسؤلیت مدنی قراردادی و قهری

اصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسؤلیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی – اجتماعی مواجه با برخی استثنائات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل «لزوم قابل پیش‌بینی بودن خسارت در دو حوزة قراردادی و قهری»، یکی از ابزارهای حقوقی نسبتاً جدید برای تعدیل و تحدید اصل فوق به شمار می‌رود که هنوز محل بحث و مناقشه بوده و جایگاه‌ آ...

متن کامل

نقش قابل پیش بینی بودن خسارت در مسؤلیت مدنی قراردادی و قهری

اصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسؤلیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی – اجتماعی مواجه با برخی استثنائات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل «لزوم قابل پیش بینی بودن خسارت در دو حوزة قراردادی و قهری»، یکی از ابزارهای حقوقی نسبتاً جدید برای تعدیل و تحدید اصل فوق به شمار می رود که هنوز محل بحث و مناقشه بوده و جایگاه آن...

متن کامل

جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب

رفتارهای انسانی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. رفتارهایی که بر پایه و نگرش درست و صحیح صورت می‌گیرد و موجب رشد فردی و جمعی انسان می‌شود و رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش ناسالم و باطل انجام می‌شود و سد راه رشد و بالندگی فردی و جمعی بشر می‏گردد. هر گونه رفتاری که بیرون از دایره عقلانیت و شریعت باشد، به عنوان رفتار نا هنجار شناخته میشود و قوانین، آن را به اشکال مختلف تقبیح می‏کنند و مجازات خاص ...

متن کامل

اصل عدم تاثیر درجات و شدت تقصیر در مسؤلیت متعهد

مسئولیت در حقوق به تعهدی قانونی گفته می شود که شخص به دلیل ضرری که به دیگری وارد نموده است، باید جبران نماید. از آنجا که موضوع تحقیق حاضرعبارت است از اصل عدم نقش درجات و شدت تقصیر در مسئولیت متعهد، لذامفهوم موضوع این می شود: سختی و قوت تقصیر و میزان آن، یعنی نقض تعهدات، چه تاثیری در مسئولیت مدنی یا قراردادی متعهد دارد. تقصیر بر حسب درجۀ تاثیر و اهمیت را به دو دستۀ تقصیر عمدی و تقصیر غیرعمدی تقس...

متن کامل

تاثیر جهل حکمی بر مسؤلیت کیفری از منظر فقه امامیه

به لحاظ اهمیت بحث مسؤولیت کیفری، موضوع مسؤولیت جاهل به حکم از موضوعات مهم و اساسی است. لذا حدود مسؤولیت کیفری فرد جاهل به حکم، مساله مهم و تاثیرگذاری در روابط میان اشخاص تلقی می­گردد. از این رو، نظرات مختلفی در مورد این موضوع ارائه شده است. نباید مطلقا، فرد جاهل به حکم را مسؤول دانست؛‌ بلکه با توجه به اصول و قواعد مسلم عقلی و شرعی، باید برای رفع مسؤولیت از شخص جاهل ملاکهای معینی تنظیم، و قاعده ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 10،9،8

صفحات  156- 167

تاریخ انتشار 2014-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023